بلاغ رسمي في مصر ضد نوري المالكي

من طرف **الهاشمي2** الإثنين ديسمبر 21, 2009 8:07 am

بلاغ رسمي في مصر ضد نوري المالكي

اضيف بتاريخ : 20/ 12/ 2009

موسوعة الرشيد/ وكالات

قدم النائب المصري مصطفى بكري ،أمس السبت، بلاغ رسمي للنائب العام في البلاد يطلب فيه إلقاء القبض على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته ،اليوم الأحد، إلى القاهرة ، بتهمة مخالفة أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والتآمر في محاكمة وإعدام الرئيس السابق صدام حسين.

وقال النائب بكري في بلاغه الرسمي: ( أن الاتفاقية الدولية تشترط شروطًا محددة في محاكمة الرؤساء ، بداية من إتمام المحاكمة بمعرفة جهة خاصة وتحت إشراف الأمم المتحدة ، وذلك لتحديد مركزه القانوني ، وعما إذا كان مختطفًا أم رهينة أم أسير حرب أم مجرم حرب ، من ثم تتم المحاكمة في ضوء التكييف القانوني ) ، مشيرًا إلى أن هذا لم يتم على الإطلاق مع الرئيس العراقى السابق صدام حسين ، ما يعد مخالفة توجب المحاكمة .

وأضاف بكري: ( كان من المفروض إرسال أوراق القضية للأمين العام للأمم المتحدة، وأن يوقف تنفيذ الحكم لمدة ستة أشهر لحين وصول رد الأمين العام للأمم المتحدة بقبول الحكم أم رفضه، وهذا ما لم يحدث ).

وعلى صعيد متصل، رفع محام عراقي دعوى قضائية ضد المالكي بتهمة خرق القانون وارتكاب جريمة قتل بحق الرئيس الراحل صدام حسين.

وقال المحامي بديع عارف عزت: ( الشكوى موجهة ضد المالكي والقاضي رؤوف عبد الرحمن ).

وأخبر عارف: ( استندت في تقديمي للدعوى إلى المادة الأولى من أصول المحاكمات الجزائية العراقي، التي تنص على أنه على أي مواطن يشعر بوجود جريمة من واجبه الإبلاغ عنها، واتهامي للمالكي وعبد الرحمن استند لعدة نقاط ).

وكشف عارف: ( المادة الأربعون من قانون المحكمة تنص على أن أحكام الإعدام تنفذ بمرور ثلاثين يومًا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حين أن تنفيذ الإعدام تم بعد يومين من اكتساب الدرجة القطعية، والمادة 290 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام العطل الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم والكل يعلم أن تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس الراحل تم صبيحة أول أيام عيد الأضحى ).

وأكد عارف: ( المهم أن المحكمة اختارت محاميًا من قبلها لصدام حسين بدلاً من محاميه خليل الدليمي وهو المحامي عبد الصمد الحسيني، والذي حضر الجلسة الأخيرة الحاسمة، وتبين أن هذا الشخص ليس محاميًا ويحمل هوية محام مزورة، والآن عليه أمر قبض بتوصية من نقابة المحامين، وهذا الأمر يجعل الحكم الصادر بحق المتهمين غير قانوني وغير شرعي لعدم وجود محامي دفاع ).